به گزارش مشرق، موضوع سازمان خصوصی سازی و شرکت توسعه اعتماد مبین (خریدار بلوک 50 درصد به علاوه یک سهم مخابرات) به مرحله تعیین مهلت 15 روزه برای پرداخت حدود 500 میلیارد تومان بدهی خریدار رسیده است. پرداخت 3 قسط 14، 15 و 16 با فاصله زمانی 6 ماهه از معامله فروش مخابرات باقی مانده تا این معامله تکمیل شود. اختلاف از تاخیر در پرداخت قسط سیزدهم با تاریخ سررسید 19 اردیبهشت ماه 95 آغاز شد که توسعه اعتماد مبین سرانجام این قسط حدود 500 میلیارد تومانی را اواخر آذرماه پرداخت کرد. توسعه اعتماد مبین همزمان با پرداخت قسط 13 برای پرداخت قسط چهاردهم از سازمان خصوصی‌سازی تقاضای مهلت کرد و تعهد کرد که بدهی را تا بهمن‌ماه پرداخت کند. در همین زمان (30/9/1395) نیز در در نامه‌ای به ریاست جمهوری تقاضای خود را مطرح کرد. اکنون توسعه اعتماد بخشی از یک قسط حدود 500 میلیارد تومانی (کمتر از 495 میلیارد تومان) با تاریخ سررسید آبان را بدهکار است. در آذرماه که سازمان خصوصی‌سازی موضوع فسخ قرارداد فروش شرکت مخابرات را به دلیل تاخیر 2 قسط اعلام کرد، موضوع توسط خریدار در هیات داوری مطرح شد. هیات داوری در نخستین جلسه فوق العاده (02/10/1395) این موضوع را رسیدگی کرد. هیات با اعلام موافقت با تقاضای صدور دستور موقت، قرار توقف تمامی اقدامات سازمان خصوصی سازی در مورد نقل و انتقال سهام مخابرات را صادر کرد تا همچنان توسعه اعتماد مبین مالک سهام کنترلی و مدیریتی مخابرات باشد. همچنین در جلسه دوم این هیات که یکشنبه هفته جاری (12/10/1395) تشکیل شد، هیات بار دیگر در تاکید دوباره، تا زمان رسیدگی به خواسته توسعه اعتماد مبین در خصوص فسخ قرارداد، سازمان خصوصی‌سازی را از انتقال سهام مخابرات به طور موقت و تا رسیدگی به اصل خواسته خواهان منع کرد. در این جلسه رای به حل و فصل موضوع بین طرفین داده شد. حسن روحانی در 4/10/1395 پاسخ توسعه اعتماد مبین را داده که نتیجه آن اکنون اعلام شده است؛ ریاست‌جمهوری برای پرداخت بدهی‌ ظرف پانزده روز (پنجم تا بیستم دی‌ماه) فرصت داده است. امروز چهاردهم دی‌ماه است و خریداران مخابرات تعهد کرده‌اند تا شش روز دیگر قسط 14 مخابرات را تسویه کنند.